وينص القانون في مادته الأولى على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها 15 (مكرر) الصادر اليوم الاثنين، للاطلاع على التفاصيل:
